مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس، پس از انتشار نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای که در آن خواستار کناره‌گیری او از قدرت و طلب حلالیت از مردم شده بود، به دادسرای فرهنگ و رسانه جمهوری اسلامی احضار شد.
مهرآیین با انتشار تصویر پیامک ابلاغیه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محض رضای خدا می‌گذاشتید ۲۴ ساعت بگذرد، بعد این را می‌فرستادید. برای من فرقی نمی‌کند شما در ذهنتان چه می‌گذرد. من کماکان کار آموزگاری خودم را انجام می‌دهم.»
بر اساس این ابلاغیه که ۱۰ فروردین صادر شده، پرونده قضایی علیه مهرآیین به شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع شده است.
مهرآیین در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «به مردم ایران اعلام کنید که کل پروژه عقلانیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و شخص شما و آیت‌الله خمینی اشتباه بوده و از همه مردم، خصوصا مردمی که به هر شکل از سوی شما آسیب دیده‌اند، عذرخواهی کنید.»
این جامعه‌شناس اضافه کرد: «از قدرت کناره‌گیری کنید و از همه مردم حلالیت بطلبید و اجرای بقیه امور را به رییس‌جمهوری واگذار کنید تا فرآیند تغییر نظام سیاسی و عملیاتی شدن نظام سیاسی جدید در آرامش ممکن شود.»
مهرآیین استادیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در سال‌های گذشته بارها با نوشتن نامه‌هایی از رفتار جمهوری اسلامی با مردم انتقاد کرده است.
به قلم: رحمان.ف 1403
مسعود پزشکیان، جایگزین ابراهیم رئیسی در راس دولت، در دوران انتخابات بر لزوم تغییرات در سیاست‌های کلان کشور تاکید داشت، اما در عین حال معتقد بود و بارها اشاره کرد که هر گونه تغییری باید در چارچوب نظام و با رعایت قوانین و احترام به اصول جمهوری اسلامی صورت گیرد.
او در سخنانش به انتقاد از برخوردهای گشت ارشاد پرداخت اما موضعش این بود که باید تربیت دختران به نحوی اصلاح شود که بدون حجاب نباشند.
پزشکیان در نخستین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادامه حضور گشت ارشاد در خیابان‌های شهرها با خنده گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ خب قرار نبود برخورد کنند. حالا پیگیری می‌کنیم شما را اذیت نکنند.»
انتخاب او به عنوان رییس‌جمهور جدید در ایران شاید برای برخی به عنوان نشانه‌ای از امکان تغییر در سیاست‌های حکومتی تلقی شود. اما منتقدان می‌گویند در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله در مورد تحمیل حجاب ندارد.
در شرایط فعلی، هر تغییری در سیاست‌های کلان، چه دیپلماسی و برنامه اتمی باشد چه تحمیل حجاب و اسلامی‌سازی، در نهایت نیازمند تایید و حمایت رهبری جمهوری اسلامی است.
مبارزات زنان برای انتخاب آزادانه پوشش همچنان در جریان است و به نظر می‌آید با وجود خشونت‌ها و سرکوب‌های بی حد و مرز حکومت علیه آنان، از باورشان درباره نوع پوشش دیگر به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد.
مسیر مبارزه زنان و دختران ایران علیه حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی از مسیر تغییرات اجتماعی بزرگ در تاریخ مستثنی نیست؛ تغییراتی که نشان داده زمانی که عمیقا در لایه‌های جامعه ریشه دوانده باشند، به راحتی بازگشت‌پذیر نیستند. در این دو سال پس از قتل مهسا، هر پروژه جدید حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به عنوان نمایشی از ترس و ضعف تلقی شد و در نهایت با شکست یا مسکوت گذاشته‌شدن برگ دیگری از پیروزی جنبش زنان علیه حجاب اجباری شد.
به قلم: رحمان.ف 1403
محروم‌سازی زندانیان از حق درمان
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرد که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
این سازمان حقوق بشری از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، به عنوان برخی از زندانیان سیاسی که همچنان از مراقبت پزشکی کافی و به‌هنگام محروم هستند، نام برد.
به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، مهوش ثابت، از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران که در مرخصی درمانی به سر می‌برد نیز برای مدتی طولانی از مراقبت پزشکی محروم بود و در حال حاضر با خطر بازگردانده شدن به زندان روبه‌رو است.
به قلم: رحمان.ف 1403
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح را برای گذراندن ایام حبس به زندان بازمی‌گردانند، خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شد.
دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه که با اشاره به این‌که محمدی از ۱۴ آذر ۱۴۰۳ با تعلیق حکم ۱۳ سال و ۹ ماه زندان، به دلایل پزشکی به مرخصی درمانی اعزام شد، نوشت که با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم او، مقامات او را برای بازگشت به زندان اوین تحت فشار گذاشته‌اند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که پزشکان محمدی گفته‌اند تضمین دسترسی او به معاینات و مراقبت پزشکی کامل و منظم، نیازمند حداقل شش ماه مرخصی است.
فدریکو بوررلو، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، با تاکید بر این‌که محمدی از رهایی موقت از زندان برای ادامه دادن فعالیت‌هایش و آگاهی رسانی در رابطه با وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران استفاده کرده است، گفت: «تهدید مقامات جمهوری اسلامی برای بازگرداندن او به زندان نشان آشکار دیگری است که آن‌ها هیچ گونه اعتراض و مخالفتی را برنمی‌تابند.»
او اضافه کرد: «مقامات ایران مسئولیت قانونی دارند که نرگس محمدی و دیگر کسانی را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، به شکل نامشروط آزاد کنند و تضمین کنند تمام افراد تحت بازداشت آن‌ها به مراقبت‌های پزشکی کافی و به‌هنگام دسترسی دارند.»
به قلم: رحمان.ف 1403
محمد مقیسه، مشهور به ناصریان، یکی از قضات پرنفوذ در دستگاه قضایی است که نام وی با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی، و اجرای احکام ناعادلانه گره خورده است. او به دلیل نقش مستقیم خود در سرکوب معترضان، صدور احکام سنگین، و مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، به‌عنوان یکی از چهره‌های جنجالی و مخوف نظام قضایی شناخته می‌شود.
قاضی محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود. وی یکی از قضات مرگ در سال ۶۷ و عامل صدور احکام قتل عام زندانیان در زندان های اوین و گوهردشت بود.
وی پس از آن نیز همچنان تحت عنوان قاضی در دادگاه های انقلاب اقدام به صدور اعدام و احکام می کرد.
قاضی مقیسه در سال ۹۹ به دیوان عالی کشور منتقل شده و در این ارگان به کار اشتغال داشت.
محمد مقیسه (ناصریان) در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا قرار داشت.
نقش محمد مقیسه در اعدام‌های دهه ۱۳۶۰
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان یکی از اعضای هیأت مرگ بود که به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.
سرکوب معترضان سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر
محمد مقیسه پس از اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، به‌عنوان قاضی در دادگاه‌های انقلاب تهران فعالیت خود را ادامه داد. وی به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، احکام سنگین و بی‌رحمانه‌ای صادر کرده است. نمونه‌های برجسته‌ای از این اقدامات عبارتند از:
محاکمه معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸:
مقیسه نقش مهمی در محاکمه و صدور احکام سنگین برای معترضان جنبش سبز ایفا کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در دادگاه‌های وی به حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شدند.
سرکوب فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های دینی:
محمد مقیسه بارها احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌های دینی نظیر بهائیان و دراویش گنابادی صادر کرده است. وی در بسیاری از موارد این افراد را به “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” متهم کرده است.
محاکمه کارگران معترض:
مقیسه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفت‌تپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین صادر کرده است.
اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر
محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر می‌شود:
عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:
بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند.
صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
شکنجه و اعترافات اجباری:
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی
عملکرد محمد مقیسه واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی برانگیخته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه‌ها است.
شهادت‌های زندانیان سابق
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: “محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد.
به قلم: رحمان.ف ۱۴۰۳