محمد مقیسه، مشهور به ناصریان، یکی از قضات پرنفوذ در دستگاه قضایی است که نام وی با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی، و اجرای احکام ناعادلانه گره خورده است. او به دلیل نقش مستقیم خود در سرکوب معترضان، صدور احکام سنگین، و مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، به‌عنوان یکی از چهره‌های جنجالی و مخوف نظام قضایی شناخته می‌شود.
قاضی محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود. وی یکی از قضات مرگ در سال ۶۷ و عامل صدور احکام قتل عام زندانیان در زندان های اوین و گوهردشت بود.
وی پس از آن نیز همچنان تحت عنوان قاضی در دادگاه های انقلاب اقدام به صدور اعدام و احکام می کرد.
قاضی مقیسه در سال ۹۹ به دیوان عالی کشور منتقل شده و در این ارگان به کار اشتغال داشت.
محمد مقیسه (ناصریان) در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا قرار داشت.
نقش محمد مقیسه در اعدام‌های دهه ۱۳۶۰
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان یکی از اعضای هیأت مرگ بود که به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.
سرکوب معترضان سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر
محمد مقیسه پس از اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، به‌عنوان قاضی در دادگاه‌های انقلاب تهران فعالیت خود را ادامه داد. وی به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، احکام سنگین و بی‌رحمانه‌ای صادر کرده است. نمونه‌های برجسته‌ای از این اقدامات عبارتند از:
محاکمه معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸:
مقیسه نقش مهمی در محاکمه و صدور احکام سنگین برای معترضان جنبش سبز ایفا کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در دادگاه‌های وی به حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شدند.
سرکوب فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های دینی:
محمد مقیسه بارها احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌های دینی نظیر بهائیان و دراویش گنابادی صادر کرده است. وی در بسیاری از موارد این افراد را به “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” متهم کرده است.
محاکمه کارگران معترض:
مقیسه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفت‌تپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین صادر کرده است.
اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر
محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر می‌شود:
عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:
بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند.
صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
شکنجه و اعترافات اجباری:
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی
عملکرد محمد مقیسه واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی برانگیخته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه‌ها است.
شهادت‌های زندانیان سابق
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: “محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد.
به قلم: رحمان.ف ۱۴۰۳
نام و نام خانوادگی: علی رازینی
تاریخ تولد: ۱۳۳۲
زاده: رزن همدان
مدرک تحصیلی: حوزوی
سمت فعلی: رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان است. وی اکنون رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور است. علی رازینی،۲۶ سال بیشتر نداشت که وارد سیستم سرکوب حکومت تازه تاسیس شده توسط خمینی شد. او از ثمرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل است. این واقعیت تا حدی گویای پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.
او از شهریور ۱۳۶۰ به مدت ۵ماه تمام به عنوان حاکم شرع در مشهد، سرگرم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بود. براساس شهادت نزدیکان ۳تن از دختران اعدام‌شده در زندان وکیل آباد مشهد، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
یکی از پاسداران زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی روی پای خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.
علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند.
علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است.
در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.۲۹ دی، حمله‌ای در دیوان عالی ایران واقع در داخل کاخ دادگستری تهران رخ داد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که تیراندازی زمانی رخ داد که مردی مسلح به چاقو وارد شد و قبل از کنترل اسلحه محافظ به او حمله و تیراندازی کرد که محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه در دفاترشان به ضرب گلوله کشته شدند و ضارب نیز بلافاصله خودکشی کرد.
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. ایرنا می‌گوید این حادثه در محل دفتر آنها اتفاق افتاده است. بعضی خبرگزاری‌ها، اما، گزارش کردند که ترور در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داده است.
سخنگوی قوه قضاییه از «شناسایی، احضار و دستگیری» افرادی خبر داد. اصغر جهانگیر به بخش خبر تلویزیون ایران گفته است که با توجه به دستور رسیدگی ویژه از طرف دادستان کل «با سرپرستی دادستان تهران تیم تحقیقاتی تشکیل شده، افرادی شناسایی، احضار یا دستگیر شده‌اند و تحقیقات از آنها شروع شده است.»
ایرنا می‌گوید: «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود.» گزارش شده است که ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
رسانه‌های ایران می‌گویند که ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است.
اما تسنیم می‌گوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری تهران» بوده است.
قتل این دو قاضی، که از قضات جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایران بودند، واکنش‌های گسترده ایجاد کرد. منتقدان آنها را به دلیل صدور احکام زندان و حبس‌های طولانی، رعایت نکردن قوانین دادرسی و بی‌طرفی و برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، ناقضان حقوق بشر در ایران می‌دانند و مقام‌های حکومت ایران آنها را «قاضیان شجاع» می‌‌خوانند.
به قلم: رحمان.ف ۱۴۰۳
در دی ماه سال ۱۴۰۳ مردمان غیور و معترض نسبت به زورگویی و سرکوب گری های نظام جمهوری اسلامی با هم یک صدا شدند و شعارهای ضد حکومتی سردادند.
طیق اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی و خبرگذاری های رسمی این شعارهای شبانه در چندین شهرایران برگزار شده است.
که از جمله این شهرها میتوان به شهر تهران اشاره کرد که معترضان در اتوبان امام علی با وجود خاموشی های ناشی از کمبود برق شعار ((مرگ بر کل نظام)) را بر روی بیلبوردها نوشتند.
همچنین در شهر مشهد معترضان پارچه نوشته ایی برای فراخوان به اعتراض در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه همزمان با چهلم مجیدرضا رهنورد بر روی پلی اویزان کردند که بر روی ان نوشته شده بود: (( من اویخته به دار تو انگار نه انگار))
همچنین در محله های مختلف شهر تهران شنیده شدن اعتراضات مردم به چشم می خورد میتوان به محله های: شهر زیبا تهران سر و پونک و سعادت اباد اشاره کرد که شعارهای ضد حکومتی سردادند.
به قلم: رحمان.ف
در همبستگی با خانواده‌های قربانیان در سالگرد سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ و محکومیت اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی تجمعاتی در خارج از کشور برگزارشد، در داخل نیز بسیاری از مغازه‌ها شهرهای کرد از جمله سنندج، سقز، بوکان، کرمانشاه و آبدانان در استان ایلام بسته ماندند. دانشجویان در واکنش به تداوم سرکوب، بازداشت هم دانشگاهی‌هایشان و اعدام‌ها به شکل‌های گوناگون اعتراض کردند و نام بسیاری از کشته‌شدگان به دست جمهوری اسلامی را بر دیوارها و تابلوهای دانشگاه نقش بست. در نجف‌آباد مردم در میدان مرکزی تجمع کردند و شعارهایی همچون «هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم»، «تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود» و «هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» در ویدیوها به گوش می‌رسد.
معترضان در خیابان انقلاب تهران، راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.
گروهی از معترضان در خیابان ستارخان تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتراض زدند.
در صادقیه تهران نیز مردم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه»، تظاهرات ضد حکومتی بر پا کردندبر طبق گزارش شبکه‌های اجتماعی در تهران پارس تهران نیز اعتراضات تداوم داشتدر شهرستان قزوین نیز مردم در شامگاه ۱۸ دی به تجمع اعتراضی دست زده و شعار دادند: «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ مار اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی در سنندج و مهاباد نیز جوانان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی دست به اعتراض زدندبر طبق گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در منطقه حکیم نظامی اصفهان، گروهی از مردم شعار می‌دادند «هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه». در مشهد نیز گروهی از مردم شعار می‌دادند «فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی».
به قلم: رحمان.ف ۱۴۰۳