در بهمن ۱۴۰۳، شهر دهدشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، صحنه اعتراضات گسترده‌ای علیه قطع مکرر برق، مشکلات اقتصادی و سرکوب‌های حکومتی بود. این اعتراضات که از ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و در چندین شب متوالی ادامه یافت، با واکنش نیروهای امنیتی همراه بود.[۱]
منابع نزدیک به رژیم تلاش کردند اعتراضات را به عنوان درگیری‌های قومی جلوه دهند، اما معترضان شعارهای قومی سر نمی‌دهند، بلکه علیه رژیم و رهبران آن شعار می‌دهند.
بر اساس گزارش‌ها از دهدشت در استان کهگیلویه و بویر احمد، شمار بالایی از ماموران امنیتی در این شهر مستقر شده‌اند و جو به شدت امنیتی توصیف شده است.
منابع آگاه در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته‌اند که سرعت اینترنت در این شهر بسیار پایین است و چندین شهروند بازداشت شده‌اند.
در شب‌های گذشته اعتراضات پراکنده خیابانی علیه حکومت ایران و آیت‌الله خامنه‌ای در این شهر انجام شد.
به گفته منابع آگاه چند شهروند از جمله جابر فروغی، کامران بوذری، پوریا براتی، عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی و امیرحسین جعفری در این شهر بازداشت شده‌اند.
یکی از این منابع به بی‌بی‌سی فارسی گفت که ماموران به دنبال فرشاد دستمردی، زندانی سیاسی سابق هستند و خانواده او را تهدید کردهاند.
به قلم: رحمان.ف 1403
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز، یادداشتی به مناسبت چهاردهمین سالگرد آغاز حصر خانگی خود منتشر کرد و ضمن روایت جزئیات حمله نیروهای امنیتی به خانه‌اش و بازداشت او و میرحسین موسوی در بهمن ماه ۱۳۸۹ (آغاز حصر خانگی رهبران «جنبش سبز») نوشته است: «ماموران امنیتی با چشم‌بند و دهان‌بند و زنجیرهایی سنگین ما را به نقطه‌ای دور و زیرزمینی متروک بردند.»
پیش از این اطلاعاتی از شیوه نگهداری میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی از منابع مختلف منتشر شده، اما این نخستین بار است که یکی از این دو روایتی دست اول از چکونگی آغاز حبس خانگی و شیوه برخورد ماموران امنیتی منتشر می کند
او در این یادداشت که در سایت کلمه منتشر شده، نوشته که این برخوردها تنها شروع فشارها و تهدیدها نبود، بلکه «آنها ما را در نقطه‌ای دور به زیرزمینی متروک پرتاب کردند و از ما خواستند توبه و عذرخواهی کنیم.»
خانم رهنورد در این یادداشت «عذرخواهی و توبه» خود و همسرش را «ترجیع‌بند خواست حاکمان» توصیف کرده و نوشته: «حاکمیت دوست دارد زنان زندانی همچنان گمنام و بی‌نام و نشان در زندان‌ها بپوسند تا مبادا آوازه مقاومت‌شان موجب جهت‌گیری‌های اعتراضی جوانان و زن‌های دیگر شود.»
او در مورد تاثیر حبس خانگی خود و همسرش و چگونگی آغاز آن نوشته: «ما در یکی از پیچ‌های تاریخ میهن، در همین نزدیکی‌ها ربوده می‌شویم. ورودی کوچه بن‌بست اختر را ناگهان ده‌ها مأمور به تصرف در می‌آورند، و یک ماشین ون مدخل کوچه را می‌بندد، با پرده‌های سیاه‌رنگ و سرنشینانی با چشم‌هایی که گویی در کاسه خشک‌شده اند، با صدایی فلزی و بدنی ربات‌گونه و اسلحه‌هایی که گاه از شال کمرشان دزدکی سرک می‌کشد.»
به قلم: رحمان.ف 1403
اسنادی که سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دست آورده و تایید شده حاکی از آن است نیکا شاکرمی، دختر نوجوان شرکت کننده در اعتراضات ۱۴۰۱، پس از دستگیری مورد تعرض جنسی و ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر ضربات سه مامور امنیتی کشته شده است.
این اسناد حاوی گزارش افراد درگیر در ماجرای بازداشت و قتل نیکا شاکرمی، از جمله اظهارات خود این افراد بوده است.
مجموع اسناد این امکان را به بی‌بی‌سی داده است تا آنچه را که بر نیکا شاکرمی، ۱۶ ساله، از زمان بازداشت تا ناپدید شدن او گذشت بازسازی کند.
جسد نیکا ۹ روز پس از ناپدید شدن او در جریان تظاهرات پیدا شد. منابع حکومتی ادعا کردند که نیکا خودکشی کرده است.
سرویس جهانی بی‌بی‌سی مجموعه اسناد مربوط به این ماجرا را برای اظهار نظر به دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارسال کرد اما پاسخی دریافت نکرده است.
گزارشی که بی‌بی‌سی به آن دست یافته دارای مهر «بسیار محرمانه» و حاوی خلاصه جلسه رسیدگی به پرونده نیکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
این اسناد شامل اسامی قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند واقعیت این ماجرا را مخفی کنند.
این اسناد همچنین حاوی جزئیات تکان دهنده‌ای از وقایعی است که در پشت یک وانت بدون آرم و نشان گذشت که نیروهای امنیتی نیکا را در آن مورد آزار قرار دادند. مهمترین موارد ذکر شده در اسناد:
در پی قتل نیکا شاکرمی، منابع حکومتی اظهارات و مدارک جعلی متعددی را منتشر کردند و علاوه بر این، شایعات گوناگونی نیز در مورد این ماجرا رواج یافت.
سرویس جهانی بی‌بی‌سی برای کسب جزئیات لازم و تایید صحت اسناد چندین ماه را به بررسی دقیق اسناد و مقابله و تطبیق جزئیات آنها با منابع متعدد اختصاص داد.
ناپدید شدن و مرگ نیکا شاکرامی بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت و تصویر او به یکی از نمادهای شناخته شده مبارزه زنان در ایران برای کسب آزادی تبدیل شده است.
با گسترش اعتراضات خیابانی در سرتاسر ایران در پاییز ۱۴۰۱، نام نیکا به یکی از شعارهای جمعیت خشمگین از برخورد حکومت ایران با زنان تبدیل شد.
به قلم: رحمان.ف 1403
در پی تیراندازی در یک تجمع صنفی کارگران خدماتی شهرداری تکاب برای مطالبه «حق و حقوق معوقه» خود در مقابل ساختمان شورای شهر تکاب در آذربایجان غربی، چهار کارگر معترض مجروح شدند. سرپرست فرمانداری تکاب دیشب از ترخیص این چهار کارگر مجروح از بیمارستان امام علی تکاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روح الله محمدیان، سرپرست فرمانداری تکاب گروهی از کارگران خدماتی شهرداری تکاب «در اعتراض به چندین ماه معوقات مزدی»، در محوطه شهرداری تجمع کردند. گفت که «چهار نفر از کارکنان شهرداری تکاب که در تجمع اعتراضی زخمی شده بودند، پس از مداوا از بیمارستان ترخیص شدند.»
اعتراض این کارگران چندین هفته ادامه داشته و در ویدئویی از تجمع پنج هفته پیش، آنها از اعضای شورای شهر خواسته بودند به جای استیضاح شهردار برای پرداخت مطالبات قانونی آنها و دستمزدهای عقب افتاده آنها تلاش کنند.
شورای شهر تکاب، شهردار این شهر را استیضاح و برکنار کرد
به قلم: رحمان.ف 1403
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) پس از سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد کار خود را شروع کرد.
به گفته سارا حسین رئیس این کمیته، اکنون سرکوب به‌خصوص سرکوب زنان از خشونت شدید به ساکت کردن و نظارت تجسسی با فناوری‌هایی مثل تشخیص چهره تغییر کرده است.
نقض شدید حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله کردها و بلوچ‌ها و بهائیان از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
این کمیته سه نفره جمعه گذشته (۱۴ مارس) در یک کنفرانس خبری یافته‌های خود را در گزارش دوم خود مطرح کرد و امروز سه‌شنبه گزارش کاملی را که حدود ۲۵۰ صفحه است به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.این کمیته، در قیاس با گزارش قبلی، توجه خود را به رفتار با کودکان و افراد ال‌جی‌بی‌تی و اقلیت‌های قومی و مذهبی معطوف کرد و درباره مواردی که حکومت «خودکشی» قلمداد کرده بود تحقیق کرد و همچنین درباره اعدام‌های نمایشی جهت شکنجه روانی.
این رفتار سرکوبگرانه همچنین به قربانیان و خانواده‌های آنها نیز تسری یافته است که به‌طور سیستماتیک تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سکوت کنند، و همچنین شامل کسانی شده است که در حمایت از آنها اقدام کردهاند، مانند مدافعان حقوق بشر، وکلا، معلمان، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی، که بسیاری از آنها مجبور به ترک ایران شده‌اند.
در این شرایط، دولت نظارت‌ها را تشدید کرده، فضای دیجیتال را بیش از پیش محدود نموده، و سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران گسترش داده است تا صدای کسانی را که در داخل کشور و خارج از آن سخن می‌گویند، خاموش کند. آزار و اذیت قضایی قربانیان و خانواده‌های آنها همچنان ادامه دارد.
در مجموع، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت برای سرکوب اعتراضات است که فضایی از ترس و مصونیت سیستماتیک ایجاد کرده است و حقوق قربانیان برای حقیقت، عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت را نقض می‌کند.
تاکنون ۱۰ مرد اعدام شده‌اند و حداقل ۱۱ مرد و ۳ زن همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در نشست حاضر نشد و فقط صحبت‌های خود را مطرح و بعد جلسه را ترک کرد. او گزارش کمیته حقیقت‌یاب را یکسره رد کرد و آن را «جانبدارانه» و «مضحک» خواند.این کمیته ابتدا برای یک سال منصوب شد که در انتهای ماموریت گزارش جامع خود را منتشر کرد. ماموریت این کمیته پارسال تمدید شد که امروز گزارش دوم را در اختیار اعضای شورا قرار داد.
فعالیت این کمیته اکنون به پایان رسیده است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر همراه با ۴۱ سازمان غیردولتی حقوق بشری دیگر، در یک نامه سرگشاده خواستار تمدید کار این کمیته شده است.
کمیته حقیقت‌یاب «نگرانی‌ها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت فعلی خود دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب» در نظر بگیرد.
علاوه بر تداوم سرکوب سازمان‌یافته حکومتی در داخل ایران، سرکوب فراتر از مرزهای ایران با اعمال فشار به خبرنگاران و فعالان از نکات اصلی این گزارش بود.
به گفته نویسندگان این گزارش، بر اساس ۳۸ هزار سند و گفتگو با ۲۸۵ شاهد، قربانی، معترض و افراد دخیل تهیه شده است.
نقض شدید حقوق زنان از جمله با تعرض و تجاوز و خشونت جنسی و نظارت تجسسی برای اعمال حجاب اجباری از نکاتی دیگری است که این گزارش به تفصیل به آن پرداخته و اسناد و مدارک و یافته‌های خود را منتشر کرده است.
با وجود تضمین‌های مسعود پزشکیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب، حکومت به تلاش فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد که بر اساس این گزارش هدفش «در هم شکستن مخالفان» است.
در هر دو گزارش این کمیته آمده است که حکومت ایران با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
حکومت ایران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند و فعالیت این کمیته را نتیجه لابی کشورهای غربی می‌داند.
با وجود تلاش مکرر این کمیته برای جلب همکاری ایران، دولت این کشور از هر گونه کمکی خودداری کرده و به کمیته اجازه سفر به ایران را نداده است.
به قلم: رحمان.ف 1403